صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق برخص للبحث عن المواد المعدنية لمجموعة من الشركات.
طبقا للإطار التنظيمي الجديد، وبهدف إعادة إطلاق النشاط المعدني وتقليص النقص فيما يتعلق بالأشغال والإيرادات المعدنية، تأتي مشاريع المراسيم السابقة من أجل تجديد 23 رخصة للبحث المعدني للشركات التي استوفت الشروط من خلال امتثال أصحابها للالتزامات التي يتعين عليهم القيام بها، حسب نص البيان.
