توقيع الميثاق الجمهوري اليوم بين أطراف من الأغلبية والمعارضة والحكومة وبإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية أمر يؤسس لعهد ديموقراطي جديد ويفتح آفاقا أرحب للعمل السياسي الوطني في محيط جيوسياسي تطبعه الإنقلابات والمراحل الإنتقالية والحروب.
وهو ما يدفع بنا إلى دعوة كل الأطراف التي لديها تحفظات حول الاتفاق إلى رفعها واللحاق بهذا المسار بهدف تطويره وتقويم اختلالاته إن وجدت بهدف دخول البلاد في إجماع وطني عام من التهدئة وتطبيع المشهد أشهرًا قليلة قبل الانتخابات الرئاسية، وأن نتفرغ لمعركة التنمية والاقلاع الاقتصادي في وقت يضيع فيه الآخرون وقتهم وهم يراوحون في نفس مربعهم الأول.
