اتخذ الرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم إجراءات قانونية في غرب إفريقيا من أجل إطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في البلاد، بعد الانقلاب الذي أطاح به في 26 يوليو، حسبما أعلن محاميه السنغالي الأربعاء 20 سبتمبر لوكالة فرانس برس.
وقال: "نظرا لانتهاك الحقوق السياسية، نطالب بإلزام دولة النيجر باستعادة النظام الدستوري فورا من خلال تسليم السلطة للرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها إلى تاريخ 2 أبريل 2026”.
الالتماس المرفوع أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المقدم بتاريخ 18 سبتمب، يتحجج ب"الاعتقال التعسفي" و"انتهاك حرية التنقل" للرئيس محمد بازوم وزوجته عزيزة وابنه سالم المعتقلين معه في القصر الرئاسي منذ انقلاب 26 يوليو.
"معركة قانونية"
ووفق ما صرح به محامي محمد بازوم، فإن موكله وعائلته هم "ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة حسب قانون حقوق الإنسان. ولهم الحق في إحالة الأمر إلى المحاكم المختصة. ويتوقع المصدر ذات ان يحسن هذا الأمر وضعية موكليه و"يساعدهم على تحقيق العدالة لهم".
وأكد أنه في حالة صدور قرار إيجابي، فإن “دولة النيجر عليها الالتزام القانوني بتنفيذ القرار”. وشدد على أن "ما يهمنا هو الحصول على إدانة دولة النيجر بقرار قضائي لان معركة السيد بازوم هي معركة عبر القانون".
وأوضح المحامي سيدو دياني أن "الجنرال تياني - الذي تم تعيينه بموجب مرسوم منذ عام 2011 لضمان أمن الرئيس - غير مخول بموجب القانون النيجري بإجراء اعتقالات.
وفي منتصف أغسطس/آب، أعلن مدبرو الانقلاب من جانبهم عن نيتهم "ملاحقة" محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تعريض أمن" البلاد للخطر.
يذكر ان محكمة العدل هي السلطة القضائية الرئيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتتألف من 5 قضاة يتم اختيارهم من بين مواطني الدول الأعضاء.
دعم بازوم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
تهدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منفذي الانقلاب بالتدخل العسكري منذ 30 يوليو لاستعادة النظام الدستوري. وأعلنت أنه تم تحديد يوم العملية وطريقة تنفيذها، مع إعطاء الأولوية للطريق الدبلوماسي. لكنها تظل الآن صامتة نسبياً، على الرغم من دعمها من قبل العديد من الدول الغربية.
هذا وجدّد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، "دعمه لموقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، داعيا مرة أخرى إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس بازوم وعائلته"، و"لا يعترف بالسلطات من الانقلاب"، بحسب نبيلة ماسرالي المتحدث باسم مسؤول دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لوكالة فرانس برس.
كما تحظى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدعم فرنسا، التي تخوض مواجهة مع النظام العسكري. وفي بداية أغسطس/آب، علقت باريس إصدار التأشيرات في نيامي - وعلقت أيضا في واغادوغو (بوركينا فاسو) وباماكو (مالي) - للدخول إلى أراضيها.
وترفض باريس أيضًا عودة سفيرها إلى نيامي، سيلفان إيتي، "المحتجز كرهينة" وفقًا لإيمانويل ماكرون، والذي أمر الجنرالات الموجودون في السلطة بطرده في نهاية أغسطس. ولفرنسا نحو 1.500 جندي، في النيجر، مستقبلهم غير واضح بعد.
ويبحث النظام العسكري، الذي يخطط لمرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى، عن حلفاء. ويتوجه بشكل خاص إلى مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، اللتين يقودهما أيضًا جنود وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب، وأطلق معهم التعاون الدفاعي يوم السبت، مع إنشاء تحالف دول الساحل.
