ليس ثمة من مكانة يمكن أن تضاهي أو تقارب المكانة السامقة التي منحتها نصوص الوحيين للمرأة..، أما وبنتا وأختا وزوجة وغير ذلك..، ولا علاقة لما تعانيه المرأة الموريتانية اليوم من ضعف التشريع أو وفرة النصوص الحاكمة إذا ما تم تفعيل وتطوير رزمة القوانين الموجودة بين أيدينا وفي المقدمة منها قانون مدونة الأحوال الشخصية اذاتم تفعيل العمل بها وإن كان فيه من نواقص فتعديله وتطويره ليسا بالأمر العسير، ولا حاجة لجلب قوانين من بيئات ثقافية واجتماعية مختلفة عنا، أحرى أن نستورد قوانين المسخ الحضاري والإنساني التي تصادم شريعتنا وتنافي قيمنا وأخلاقنا.
إننا أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا التعبير عن الرفض القاطع لمواد هذا القانون السام، فمواده التي تضمنها تكفي لإبادة مجتمع بأسره، فمثلا المواد :28,35,55...
تكفي لجعلك تعاقب إذا مارست حقك في القيام بمسؤولياتك تجاه أسرتك وأهلك.
