قال وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إن أن مشروع قانون "كرامة" أرسل للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء.
وبين انه تم إدراج ملاحظات الهيئتين وأخذها بعين الاعتبار.
ويتعلق القانون بالعنف ضد النساء وهو المسمى ب"كرامة".
وأضاف ولد اشروقه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة مساء اليوم الأربعاء، أنه لاعلاقة لقانون العنف ضد النساء بالقانون الذي تم رفضه من قبل، وأن ذلك سيتضح خلال الأيام المقبلة.