نفى الوزيرالناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، جملة وتفصيلا ما يتم تداول من معلومات عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة)، وأرجع الوزير تلك الشائعات لحملة منظمة ضد القانون تستل بعض المعلومات من نسخ سابقة من قانوع النوع الذي جمد سابقا، مشيرا إلى أن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة) مازال مشروعا لم يعتمد بعد.
وبحسب الوزير فالأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا تمكن المزايدة عليهم في الدين أ الأخلاق أو القيم الاجتماعية، وهم فوق الشبهات، و القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.
وبالتالي فلايوجد لدينا قانون باسم النوع وإنما لدينا قانون باسم الكرامة حسب الوزير ولد اشروقة.
