استدعت الحكومة الموريتانية لغة التخوين والمزايدة لتواجه بعض الغضب الشعبي والنخبوي تجاه النسخة الثالثة من قانون النوع، الذي ألبسته " لبوس الكرامة" وحملته اسم قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، فلم يستطع ذلك اللبوس ولا تلك العنونة أن تخفي ملامح قانون النوع ذي المنبت والمسار البالغ السوء، وذي المآلات المظلمة في تفكيك الأسر
إن استخدام الناطق الرسمي باسم الحكومة وهو المعروف بحصافته ولباقته، وحسن أدائه وأخلاقه- فيما يبدوا للناس، لعبارات مثل المزايدة والحملة المنظمة هو استخدام لكلمات لا تنتمي إلى قاموس المرحلة ولاىنبغي أن تصدر، بل كان الأحسن أن يكون المقام مقام إبلاغ وبشارة للمواطنين بأن القانون المشؤوم سيتم سحبه، وأن موريتانيا بسيادتها وخصوصيتها الثقافية ستنتج ما ينسجم مع دينها ويلائم ثواتب ومتغيرات مجتمعها.
إن قانون النوع مهما لبس من لبوس ومهما ارتدى من عناوين براقة لا يمكن تمريره في مجتمع إسلامي، ولا يمكن علاج أي اختلال مجتمعي بالتصادم مع الفطرة والدين ومقتضيات التشريع الإسلامي الذي ضمن أقصى الحريات وأعلى الحقوق وأشمل الأخلاق وأكمل مراسيم الحياة.
إن المجتمع الذي يعاني من كثير من الاختلالات بسبب طغيان المادية، وبسبب التخرق الأخلاقي وفشل المنظومة التربوية، لا يحتاج إلى من ينبت أظافر ومخالب لموجات الفجور والانحراف التي تراود المجتمع بين حين وآخر.
وليس من خدمة البلاد والعباد، تسليح الانحراف بحماية قانونية، ولا من حماية القيم ولا من الأخلاق التي ميزت هذا النظام أن يكون أول من يضرب من خلال قانون النوع الذي لا يزيد الطين بلة ولكنه يحرق الأخضر واليابس من حياة المجتمع.
أملنا كبير في رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن يأخذ على محمل الجد، اعتراضات العلماء ومخاوفهم مما وراء هذا القانون من جرائم أخلاقية وتدمير للمجتمع، وليكن في علم مستشاريه ومعدي هذا القانون أن مواجهة الجماهير في آخر ما تملك وأعز ما تدافع عنه هو أكبر إساءة إلى النظام نفسه، لأنه يعريه تماما في وقت يحتاج فيه إلى سواتر كثيرة
تسمية القانون.. والنقطة الجوهرية
يذكر أن رجلا يسمى مروان الحمار طلبت منه زوجته تغيير اسمه على مدار عشرين سنة، وفي النهاية صرح بأنه سيغير إسمه فاحتفل الجميع بهذه البادرة من الرواح إلى الصباح، لكنه في النهاية أعلن لهم الأسم الجديد، فقد غير اسمه من مروان الحمار إلى سعيد الحمار.
من وحي القصة يمكن أن نعرف هل قصد الوزير تغيير عنوان النص مثار الجدل أم أن هناك تغييرا سيطال المحتوى والمضمون الذي هو النقطة الجوهرية في مشروع القانون هذا.
ولامشاحة في الاصطلاح، قال الشيخ محمدعالي ولد عدود
تسمية العين بغير اسمها لاتنقل الأعيان عن حكمها
لا تقتضي منعا ولا تقتضي اثبات حق ليس في قسمها
بل حكمها من قبل في أمسها كحمها من بعد في يومها
فائد مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها
