أمر النائب العام الليبي بحبس مسؤولين في درنة، بتهمة سوء الإدارة والتقصير في العمل مما أسهم في حدوث فيضانات أودت بحياة آلاف الأشخاص إضافة لخسائر اقتصادية جسيمة، حسب بيان للنائب العام.
وأمر المكتب بحبس عضوي المجلس البلدي لدرنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
واتهم النائب العام هؤلاء المسؤولين بعد استجوابهم وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
