أعلن النقيب إبراهيم تراوري، الجمعة أنه لن يتم إجراء أي انتخابات في بوركينا فاسو إلا إذا سمح الوضع الأمني في البلاد بذلك، و أعلن الرئيس الانتقالي، الذي يتولى السلطة منذ انقلاب سبتمبر 2022، عن “تعديل جزئي” للدستور.
وقال النقيب إبراهيم تراوري، للتلفزيون الوطني، بعد مرور عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب، إن الانتخابات في بوركينا فاسو ليست "أولوية" على عكس "الأمن"، في هذا البلد الذي يقوضه العنف الجهادي.
كما أعلن النقيب عن "تعديل جزئي" للدستور، وهو النص الذي يعكس، حسب رأيه، "رأي عدد من المتنورين"، على حساب "الجماهير الشعبية".
واضاف " اقول لكم بوضوح الانتخابات، "ليست أولوية، بل الأمن هو الأولوية"، في هذا البلد الذي يقوضه العنف الجهادي، أجاب إبراهيم تراوري للصحفيين الذين أجروا مقابلة معه مساء الجمعة على راديو وتلفزيون بوركينا فاسو.
وكانت وسائل الإعلام تتحدث عن الانتخابات المقررة نظريا في يوليو 2024.
وأضاف ابراهيم تراوري، أنه رغم ان الانتخابات لا تشكل "أولوية"، إلا أن "رهاننا لا يزال قائما" لتنظيم الاقتراع، دون أن يحدد موعدا.
وقال "لن تكون هناك انتخابات ستتركز فقط في واغادوغو وبوبو ديولاسو وفي عدد قليل من المدن المحيطة، يجب على جميع البوركينابيين اختيار رئيسهم"، في إشارة إلى المدينتين اللتين لم تتعرضا لهجمات جهادية متكررة.
وفيما يتعلق بالتغيير المحتمل للقانون الأساسي في بوركينا فاسو، رأى إبراهيم تراوري أن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور بشكل سلمي".
