الجدل الدائر ضد مشروع قانون النوع الهادف إلى حماية المرأة من العنف وصون كرامتها فيه من الافتعال والتعسف الكثير، ورغم قناعتي بأن القانون يعكس مرحلة من تطور الوعي داخل المجتمع الموريتاني وخصوصا في نظرته للمرأة، إلا أنه يجب أن يراعي المستقبل والمستويات المنتظرة لتطور وعيه.
وفي الجانب الشرعي علينا أن لا نظلم شرع الله بالخلط بينه وبين تقاليد المجتمع وعاداته وعقليات البداوة المتجذرة فيه، وأن ندرك الفرق بين السلطة القانونية التي تفرضها القوانين وبين سلطة الأخلاق التي تُبنى وفق تربية الفرد وعلاقاته بمحيطه، كما أن علينا أن نحاكم مشروع القانون هذا من خلال مقاصد الشرع في العدل والكرامة، وما أوصى به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يغادر دنيانا بحق المرأة، لا من خلال مجرد آراء فقهية جزئية كُتب لها أن تحكم هذا المنكب البرزخي ردحا من الزمن، ومآلها الحتمي إلى زوال.
أخيرا، علينا أن نكف عن التحدث نيابة عن المرأة وأن نكف عن التشريع لها وكأنها قاصر، بل علينا أن نستمع لها بعناية، وأن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في أي نص هي موضوعه، وغايته حمايتها وصون كرامتها.
