قال بيان صحفي نشره مجلس السيادة السوداني، إن قوات الدعم السريع "متورطة في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني".
وبعد هذا التصريح عاد الجدل حول عملية فض اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم للواجهة مجددا، بعد مرور أكثر من 4 سنوات من وقوعها في الثالث من يونيو 2019.
وفق ما أكده قانونيون لموقع سكاي نيوز عربية إن هذه التصريحات تثير المزيد من الجدل، باعتبار أن البرهان كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة.
ونبه القانونيون إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على أن "الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم".
