تسعى تونس إلى إلغاء دعم المواد الأساسية تدريجيا على مراحل في 4 سنوات المقبلة، وتوجيهه إلى مستحقيه، فضلا عن تقليص كتلة الأجور.
جاء ذلك في وثيقة الإصلاحات الحكومية التي سيقدمها الوفد التونسي لصندوق النقد الدولي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ورويترز أمس الثلاثاء.
ويترأس علي الكعلي، وزير المالية، الوفد التونسي الذي يزور واشنطن الأسبوع الحالي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وذلك بمشاركة مروان العباسي محافظ البنك المركزي.
ويعدّ التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أمرا حيويا لتونس التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5% أول مرة نهاية سنة2020، في حين انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
إلغاء دعم المواد الغذائية
وتسعى الحكومة التونسية إلى التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تقديمها برنامجا اقتصاديا جديدا يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه وتقليص كتلة الأجور، وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية.
ويتضمّن برنامج إصلاح الدعم في مرحلته الأولى إلغاء دعم المواد الغذائية ومنح مقابل مالي لكل التونسيين بغضّ النظر عن دخلهم، فضلا عن فتح منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم المالي (تعويض).
وإلغاء الدعم يشمل المواد الغذائية بالدرجة الأولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا عام 2024.
ووفق المصدر فإن كل العائلات المعوزة والمتحصلين على بطاقة علاج بيضاء يعدّون مسجّلين آليا، وسينتفعون بالتعويض المالي في كل مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.
وتقدّر نفقات الدعم بـ6.2 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في عام 2021 مقابل 4.1 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) في عام 2020.
المغادرة الطوعية
وأظهرت الوثيقة الحكومية أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم الجمعة، في مقابلة مع رويترز، إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بنحو 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على 3 سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بغرض إنعاش اقتصادها العليل.
وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها نحو 5 مليارات دولار في صورة قروض خارجية.
ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على المغادرة الطوعية لموظفين لقاء حصولهم على 25% من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
وترى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل بوجه خاص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الحسبان أداء النمو والإنتاجية و"تطور التضخم".
