من المعلوم أن صلاحيات إعداد المخططات المتعلقة بالمنح العقاري بشكل عام و ما يتم عليها من تعديل من صلاحيات وزارة الإسكان، و أنها هي المسؤولة عن تقديمها أمام مجلس الوزراء الإجازتها، و يتم بعد ذلك وضعها تحت تصرف وزارة المالية صاحبة الحق في المنح المؤقت و النهائي للقطع الأرضية، و هي المسؤولة عن إعداد مشاريع المنح المؤقت و النهائي لمجلس الوزراء فيما يتجاوز صلاحيات المنح التي أعطاها القانون لوزير المالية.
وجب التنبيه إلى كل ما سبق، لما أصبح يعانيه المواطن البسيط من صعوبات و ضياع الوقت و المال و الكرامة في طوابير لا نهاية لها أمام شبابيك وزارة الإسكان بحجة التأكد من صحة مخططات قيد الدراسة، بناء على الوثائق التي عند الساكنة.
إجراء غير مستساغ و غير مفهوم، لأن أرشيف هذه الوثائق الورقي و الألكتروني بحوزة وزارة المالية، وأصلا محفوظ لهذا النوع من العمل و غيره، و ما هي إلا جرة قلم من وزير الإسكان يطلب من خلالها وزير المالية مده بما يريد من أرشيف القطع الأرضية في أي قطاع و بأي مقاطعة، و هذا هو الأصل في مثل هذه الحالات، لأن ارشيف وزارة المالية العقاري من المفروض أنه خالي من التزوير والتحايل، عكس ما قد يعتري الوثائق التي بحوزة المواطنين من تعدد للملكية و من إحتمال وجودها أمام القضاء و ما قد يعتريها من التزوير ...
يبقى إجراء وزارة الإسكان الأخير المتعلق بدعوة المواطنين ملاك الأراضي بقطاعات معينة بهدف التأكد من صحة مخططات حضرية بمقاطعتي لكصر و تيارت قيد الدراسة، مثار شك وريبة، لأنه تسبب في إنهاك و ضياع وقت و مال مواطنين أبرياء، و في نفس الوقت يشكك في أرشيف الدولة الموريتانية العقاري المحفوظ لدى وزارة المالية.
من المناسب أن يُسائـل رئيس الجمهورية وزير الإسكان عن سبب عدم إعتماده على أرشيف وزارة المالية العقاري، و يؤسس عمله عليه، و يجنب العباد ما هم فيه من تعب و إستنزاف لأموالهم و تشكيك في صحة الوثائق العقارية التي بحوزتهم و تذليلهم من خلال موظفين عديمي الأخلاق...
و من المناسب أن يسأل أحد برلمانيينا وزير الإسكان نفس السؤال تحت قبة البرلمان و أمام أنظار الأمة...
تبقى كرامة المواطن و هدر وقته و ماله محل تلاعب إدارات عديدة إذا ما لم يتدارك رئيس الجمهورية الأمر و يضع له حدا.
