"من المتوقع أن تستغرق التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت درنة وقتا" هذا ما صرح به النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور،
مؤكدا وجود عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
وقال النائب العام الليبي إنه "لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات في ما نتج عن العاصفة دانيال"، مشيراً إلى أنه "لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة".
وأضاف أن نتائج التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف.
والإشارة فقد أعلن مكتب النائب العام الليبي سابقا ، أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
هذا وقد وجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى عدد من المسؤولية هم بقيد التحقيق الان.
