انسحب دفاع الرئيس السابق من جلسة المحاكمة، بسبب ما اعتبره رفض المحكمة للطلب الذي تقدم به الفريق، للاستماع لشهادات وإفادات من أعضاء في الحكومة الحالية.
رئيس المحكمة رفض الطلب لكونه وصل متأخرا، و لكونه جزءا من الاستجواب التحضيري، ما أثار جدلا بين المحكمة ودفاع الرئيس السابق انتهى بانسحاب الدفاع، وبعد تدخل من المحامي إبراهيم ولد الدي رفع القاضي الجلسة عشرين دقيقة حتى يعود المنسحبين والسماح لهم بتقديم طلباتهم
وبعد استئناف الجلسة لم يعد الفريق للقاعة، رفعت الجلسة لتبدأ المرافعات الاثنين المقبل
وسبق لرئيس المحكمة أن طالب من لديهم شهود إضافيون بتقديمها، أما وكيل الجمهورية فاعتذربحجة أن الأدلة لا تحتاج لمزيد من الشهود وكذلك لطرف المدني ولم يحضر أي شاهد عن دفاع الرئيس السابق
