وفق وكالة فرونتكس الأوروبية "Frontex ", في شهر سبتمبر وصل حوالي 14 ألف إيفواري إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
السلطات الإيفوارية تشكك في هذه الأرقام وتعتزم إصدار تأشيرات مع بعض الدول المغاربية.
بينما تضاعف تقريبا - في إيطاليا - عدد المهاجرين غير النظاميين من شمال أفريقيا في الفترة الممتدة بين جانفي وأوت (مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022)، تنفي ساحل العاج وجود أعداد كبيرة من مواطنيها في صفوف هؤلاء المهاجرين مشككة بذلك في معطيات وكالة فرونتكس الأوروبية. هذه الوكالة التي أكدت ان نتائج التعداد السكاني الذي أجرته, أوضحت وجود 14,000 إيفواري في ايطاليا من بينهم 12,500 مهاجرين ايفوريين وصلوا إلى أوروبا في سبتمبر.
ووفق هذه الإحصائيات، فإن ساحل العاج هي الدولة الثانية التي تزود أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين بعد غينيا.
خلال مؤتمر صحفي مخصص حول هذا الموضوع، عقد بداية الأسبوع الجاري في أبيدجان، أعرب وزير الداخلية الإيفواري، فاغوندو ديوماندي، عن استيائه من هذا الوضع "الذي يميل إلى تشويه صورة بلادنا" ويتناقض مع الأرقام التي قدمتها وكالة فرونتكس والمفوضية الأوروبية والمنظمة الدولية للهجرة. وقال " هذه اتهامات موجهة ضد بلدنا" لأن هذا المعطيات تستند فقط إلى أقوال الأشخاص الذين سجلتهم خدمات الهجرة الإيطالية.
فاغوندو ديوماندي أشار إلى أنه "لم يتم إجراء أي عملية تحقق بمساعدة الأجهزة المختصة في كوت ديفوار للتأكد من حقيقة الجنسية الإيفوارية لهؤلاء المهاجرين، مثل ماهو منصوص عليه في الاتفاقية المتعددة الأطراف التي أبرمتها بلادنا مع الاتحاد الأوروبي". واضاف :"باختصار، يقول العديد من المهاجرين إنهم من ساحل العاج ولكنهم في الواقع يحملون جنسية أخرى".
ولدعم تصريحاته، ذكر السيد ديوماندي بعد ذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيفوارية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على غرار "تحسين ظروف المعيشة والعمل للسكان"، والاتفاقيات الموقعة مع أوروبا، وتعزيز تدابير المراقبة والمراقبة عند المعابر الحدودية، وتفكيك شبكات مختصة في تنظيم الهجرة غير المنظمة... فضلاً عن إرسال بعثات تحديد الهوية إلى الدول الأوروبية "كلما كان ذلك ضرورياً". وصرح انه سيتم قريبا توجيه مثل هذه البعثات إلى لامبيدوزا.
مباحثات مع تونس والمغرب
يوضح عالم الأعراق ليو مونتاز: "حتى انقلاب يناير 2022 في بوركينا فاسو، كانت الشبكات تستخدم بطاقات الهوية الإيفوارية المسروقة". وقد قدم العديد من غير الإيفوارين أنفسهم على إنهم ضحايا الأزمة الإيفوارية التي وقعت بين عامي 2002 و2011 .
وهناك تفسير آخر محتمل: ربما يكذب أي مهاجر ويقول أته ايفواري على أمل العودة إلى ساحل العاج وليس إلى بلده الأصلي الفقير باعتبار هذه المنطقة تمثل الآن قوة اقتصادية في المنطقة الإفريقية.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع، أشار المتحدث باسم الحكومة أمادو كوليبالي إلى أن كوت ديفوار كانت "دولة عبور"، حيث أن ربع السكان من أصل أجنبي. ويعمل هناك العديد من المهاجرين من دول المنطقة في انتظار جمع ما يكفي من المال لتمويل العبور موضحا بهذا الشأن : "هذا لا يجعلهم إيفواريين" مضيفا "لا يمكن الإعلان عن الجنسية ببساطة، بل يجب تقديم المستندات لإثبات ذلك".
ودائما وفقا وكالة فرونتكس، فإن معظم المهاجرين يمرون من غرب أفريقيا عبر منطقة المغرب العربي وحكومة ساحل العاج. وأشارت الوكالة الأوروبية في بيان صحفي صدر في 14 سبتمبر/أيلول، إلى أن "ضغوط الهجرة المتزايدة على هذا الطريق يمكن أن تستمر في الأشهر المقبلة، مع قيام المهربين بتخفيض أسعار عملية الهجرة الناشطة في كل من ليبيا وتونس، في سياق المنافسة الشرسة بين الجماعات الإجرامية".
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2.000 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا منذ بداية العام أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.
ولمحاولة معالجة هذه المشكلة، بدأت الحكومة الإيفوارية مناقشات مع تونس والمغرب، حيث يمكن لمواطني ساحل العاج السفر حاليًا بحرا وجواً. وقال فاغوندو ديوماندي إن الإجراءات الدبلوماسية جارية لإنشاء تأشيرة بين ساحل العاج وهاتين الدولتين. وهو إجراء مؤقت للاستجابة لأزمة الهجرة.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/10/04/la-cote-d-ivoire-se-de...
