قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" أمادي ولد سيدي المختار إن المرأة المسلمة ليست في حاجة إلى قانون النوع فحقوها مصونة، ومحفوظة في الدين الإسلامي.
وشكك الرئيس أمادي في دوافع المصادقة على هذا القانون المريب وربطه بالتنمية رغم ما يهدف إليه من تمييع للمجتمع وإفساد للأخلاق وفق تعبيره.
وبشأن السجال حول ما يسمى بوثيقة المعارضة قال رئيس "تواصل" إن موقف الحزب منها ثابت وقد تم إخطار ممثلي التكتل وقوى التقدم به خلال عرض الوثيقة على الحزب مؤكدا أن الأولى كان عرض الوثيقة للنقاش وإشراك جميع أحزاب المعارضة في تحديد مضامينها وتوجهاتها وذلك قبل عرضها على الحزب الحاكم ووزوارة الداخلي، مضيفا أن الآلية التي تم بها عرض الوثيقة على الحزب غير مناسبة ولا تنسجم مع مكانة الحزبين صاحبي المبادرة.
وانتقد رئيس "تواصل " بشدة لجنة المتابعة المشكلة من ممثلين عن وزارة الداخلية والأحزاب واللجنة المستقلة للانتخابات على خلفية الانتخابات الأخيرة حيث وصفها بالضعيفة وغير الفعالة خاصة بعد رفض أحزاب الأغلبية تقليص ممثليها في اللجنة.
وأضاف أن الداخلية لم تستجب لمطالب الأحزاب بالدخول في إجراءات عملية لاستدراك وتصحيح الخروقات والاختلالات التي طبعت الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة.مشددا على أن الخلاصات المقدمة من وزارة الداخلية خلال اجتماعات لجنة المتابعة أكدت حدوث اختلالات في هذه الانتخابات جوهرها تتحمل مسؤوليته اللجنة المستقلة للانتخابات مع أن المداخلات لم تذهب كلها في هذا الاتجاه وفق تعبيره.
هذا فضلا عن رؤية الرئيس لقضايا أخرى من بينها التعليم في مستهل السنة الدارسية الجديدة، كل ذلك في هذه المقابلة الخاصة والتي هذا نصها:
موقع الفكر: قانون النوع تقدمه الحكومة الآن بمسمى قانون كرامة، ما موقفكم في تواصل من هذا القانون؟
الرئيس امادي: بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمدلله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
في البداية شكرًا جزيلا لموقع الفكر على إتاحته لهذه السانحة فأشكره شكرًا جزيلا متمنيًا له التوفيق في مساره الإعلامي.
تابعنا في الأيام الماضية جدلا كبيرا حول مايسمى ب قانون النوع أو مايسمونه (الكرامة) وفي البداية أود أن أنبه إلى أن المرأة المسلمة ليست بحاجة إلى قانون مستورد من الشرق أو الغرب فحقوق هذه المرأة مصونة، محفوظة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالإسلام هو الدين الذي وجد البنت تؤد حية فأخرجها من هذا المنظور إلى منظور الحفظ ومنظور التربية الحسنه، ومنظور الحقوق الكاملة فلذلك لسنا - من وجهة نظري- بحاجة إلى قانون له خلفياته التاريخية المعروفة ليحمي أو يجعل الفتاة أو البنت عندنا في دائرة قانون جديد يسمى قانون الكرامة.
أليس الإسلام هو الذي جعل المرأة ترتاد المناصب وجعلها حاضرة بجانب أخيها الرجل: "إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.." خطاب يقتضي المساواة في غير أمور حددها الشرع.
لكن الشرع كذلك جعل القوامة للرجل على المرأة في بعض الأمور وجعلها أفضل منه في بعضها وجعله أفضل منها في بعضها وعليه لسنا بحاجة إلى هذا القانون.
من المريب حرص الأمم المتحدة على هذا القانون، وكذا غيرها من المنظمات الدولية، فالمتأمل لابد سيتوصل إلى أن هذا القانون ليس قانونا بقصد حماية الفتاة وإنما هو قانون لتمييع المجتمع، وإفساد أخلاقه، ولجعل البنت تسير وتمر دون رقيب ولا أحد يشاركها في توجهاتها فهو إذا، قانون غير مقبول بالمرة.
هذا لا يعني أن المرأة ليست بحاجة إلى تقنين يدفع عنها بعض الظلم الموجود في بعض مناطقنا الداخلية، لكن أرى أن هذا الظلم يمكن أن يرفع بتقنين مواد مستلهمة ومستخرجة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبييه صلى الله عليه وسلم وهي كافيه للمرأة وحمايتها وصونها. من قيمنا وفقهنا الرشيد.
نعم لاحترام المرأة ،وحريتها وكرامتها المعززة في ظل الشرع.
لكن لا لقانون مستورد من شرق او غرب ليفسد علينا أخلاقنا ويفسد علينا ديننا.
مشروع القانون كما هو متداول أعتقد أنه لم يصل لمجلس الوزراء بشكله النهائي لكن ما رأيناه في وسائل الإعلام وما تابعنا لايختلف كثير عن القانون الذي حاولت الحكومة في مرات سابقة تمريره، ورفضه الشعب، بعلمائه و مفكريه ومثقفيه ونوابه، رفضه كل المجتمع، حتى الحكومة في تلك الفترة اضطرت إلى سحبه بعد أن تبين لها أنه مليء بالملاحظات، ومن هنا أود أن أوجه نداء إلى الحكومة وإلى البرلمانيين وإلى كافة أفراد هذا الشعب الأبي أن لا يقبلوا هذا القانون مادام في ثوبه المعروض، لمخالفته الصريحة لكتاب الله تعالى وسنة نبييه صلى الله عليه وسلم في العديد من فقراته ولما سيدفع إليه هذا المجتمع من فتن ومن بلابل ومن خروج الأطفال عن قوامة آبائهم وخروج للزوجات عن قوامة أزواجهم وعليه لابد من الوقوف في وجه هذا القانون، أما الدفاع عن المرأة فهو ركن أساسي عندنا ومبدأ ثابت في ديننا.
ولذلك أستغرب تكرار الدفع بهذا المشروع إلى الجمعية الوطنية واستغرب أن وفودا من الأمم المتحدة تأتي إلى موريتانيا خصيصا للدفع بهذا القانون إلى الأمام، واستغرب ربطه بالتنمية وجعل البلاد في المحافل الدولية مقيدة ومكبلة بسبب أنها لم تصادق على قانون النوع أو قانون الدفاع عن المرأة، فهذه أمور تستغرب وتجعلك تشك كثيرا في هذا القانون وفي دوافعه فلا بد إذا من الوقوف في وجهه بقوة.
وكما أنه مرفوض بأثوابه ونسخه الماضية، فهو مرفوض اليوم لكن سمعنا أنه الآن معروض على رابطة العلماء وأنه معروض على الفتوى والمظالم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق رابطة العلماء ومجلس والفتوى والمظالم وأهله، لتبيان الحق وتوضيح الشرع في هذا القانون والدفاع بقوة عن ديننا حتى لايؤتى الدين من هذه النقطة ولا يضرب في الخصرمنها، وهي العنف ضد والفتاة و المرأة.
لا، لكل ما هو مخالف لقيمنا و ثوابتنا الوطنية.
وبدون شك فإن أعضاء البرلمان بما يملكون من مرجعية إيمانية ومن وطنية ومن وعي حضاري يعول عليهم كثيرا في رفض هذا المشروع، بل نرجو أكثر من ذلك أن تبادر الحكومة بسحبه من التداول والنقاش.
ولا مانع من تحيين قانون الأحوال الشخصية وإدراج ما ينقص هذا القانون مما لم يتكلم عليه في السابق.
لا أفهم دوافع الحكومة من هذا القانون، والحال أن ثمت بعض القتلة ممن صدرت في حقهم أحكام نهائية، ولم يجد القانون سبيلا للتطبيق حتى اللحظة، فما قيمة إصدار القوانين والحال هذه.
موقع الفكر: قبل أيام وقع حزبا التكتل وقوى الديمقراطية مع حزب الإنصاف ووزارة الداخلية الميثاق الجمهوري، ووفق مصادر من الحزبين الأولين فقد عرض هذا الميثاق على جميع الأحزاب، فهل عرض عليكم وماهي مآخذكم التفصيلية حوله؟
الرئيس امادي: بالنسبة للوثيقة المعروضة المسماة ب" وثيقة الميثاق" فعلًا زارنا قبل أشهر وفد كريم من حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم وقد عرض هذا الوفد الأفكار الرئيسية في هذه الوثيقة و تعهدوا بأن المستعد للتوقيع عليها سيمحونه فرصة الاطلاع عليها حتى يكون له موقف واضح منها وحتى يشارك في التوقيع عليها، بعد ذلك حصل انقطاع بيننا، ورأينا التوقيع عليها في قصر المؤتمرات،
وقبل أيام قليلة عاد نفس الوفد من جديد إلينا في الحزب بعد التوقيع بأسبوع تقريبًا برئاسة الرئيس محمد ولد مولود ومحمد ولد اخليل عن اتحاد قوى التقدم وعن التكتل الأستاذ يعقوب جالو والأستاذ الإمام أحمد، وعرضوا علينا توقيع الوثيقة وأوضحوا أنهم على استعداد لإضافة نقاط جديدة وأن الورشات مازالت معلقة حتى يلتحق بالتوقيع من يريد الالتحاق به وسلمونا نسخة من الوثيقة الموقعة من الاحزاب والداخلية في قصر المؤتمرات.
أولًا أريد ان اقول بأن صلاحية التوقيع تعود إلى هيئات الحزب، و مع ذلك استمعت لهم وذكرتهم بما قلت سابقا، من ملاحظات شكلية على الموضوع، حيث كان من الأنسب لهذه الأحزاب المعارضة ان تبدأ أولًا بالأحزاب المعارضة المشابهة لها وأن تدرس معها المشروع الموجود عندها قبل عرضه على الإنصاف، وعلى الداخلية ليتمكن الجميع من إصدار وثيقة موحدة تجمع المعارضة وتدفع بها إلى النظام للحوار حولها ومحاولة التوصل الى نتائج من خلال ذلك، لكن هذا لم يحصل للأسف، قلنا لهم هذا قبل التوقيع وبعده.
موقع الفكر: التوقيع حصل، ولكل الأحزاب أن توقع ما تشاء، أليس كذلك، فهل تعارضون مضمون الوثيقة؟
الرئيس امادي: صحيح، الأحزاب مستقلة ويحق لأي منها أن يقوم بمبادرة اتجاه النظام واتجاه زملائه لكن الباحث عمن يكون معه في مشروع جامع عليه ان يشركه في إعداد مضمونه وتصوره العام،.
ملاحظتنا ليست في كونهم وقعوا، وإنما جاءت في خبايا طلبهم منا ومن غيرنا من الأحزاب التوقيع على الوثيقة الجمهورية.
الموضوع في أساسه متعلق بالحزب وكما قلت في مقابلة ماضية إن جوهر الاتفاق من وجهة نظري الشخصية لا خلاف في كثير من نقاطه ولا خلاف عليها، لأنها في الحقيقة نفس النقاط التي تطرحها المعارضة من عقود من الزمن تريد حلا لإشكال الوحدة الوطنية وحلا لمشكل الإرث الإنساني وحلا لترسيم اللغات وحلا لسياسة فعالة ضد الفساد، فهذه الأمور ثابتة وعليه لم نصل بعد إلى الجوهر والمضمون، لكن إذا كنت تريد ان أسير معك في طريق فعليك ان تشركني في خطة السير إلى هذه الطريق.
تريد منا أن نوقع على برنامج وُقِّعَ عليه من أطراف لنكون لاحقين ومتبعين،لا أرى أن ذلك يليق بنا كحزب ولا يليق بأحزاب المعارضة ان تأتي بهذه الطريقة،عليهم أن يشركونا في المبدأ ومع ذلك فهذه وجهة نظر شخصية.
موقع الفكر: إلى ماذا توصلتم مع الوفد؟
الرئيس امادي: قلت لهم بأن المأخذ الذي كان لدي على الوثيقة لم يتغير، وسأعرضها على المكتب السياسي في جلسته القادمة ليقول فيها كلمته الفصل، بعد أسبوع أو عشرة أيام من الآن.
موقع الفكر: أين وصل الحوار بين الداخلية والأحزاب، وهل يمكن اعتبار الميثاق نوعا من التجاوز لتلك اللجنة، وذلك الحوار؟
الرئيس امادي: على كل حال اللجنة المكونة من الأحزاب والداخلية واللجنة المستقلة، هذه التوليفة لم تكن فعالة أصلا، بل كانت لجنة ضعيفة، وقد التقيت رفقة زملائي من قادة المعارضة بوزير الداخلية وطلبنا منه تفعيل لجنة المتابعة، لأنها مرتبطة بالانتخابات وغيرها وبالتالي لابد أن تكون في شبه انعقاد دائم لمواكبة الأحداث لتقرير مدى مواءمة ما هو حاصل لماهو مقرر في الوثيقة الموقعة من الاطراف الثلاثة، وفي أحد تلك الاجتماعات طالبت الداخلية بتقليص العدد من 25 شخص، تحضر عن الأحزاب إلى عدد أقل، و كمعارضة قبلنا الأمر، واتفقنا على أن نعطيهم ثلاثة أسماء فقط من ثلاثة أحزاب، وكان عليهم ان يقنعوا الأغلبية بتقليص العدد وهي الاكثر لأن مجموع أحزاب المعارضة 7 إلى 8 أحزاب تقريبًا، والباقي من الأغلبية، ليخبرونا لاحقا أن أحزاب الأغلبية رفضت تقليص ممثليها في اللجنة.
ثم بعد ذلك دعوا اللجنة وطرحوا عليها المطلب لكن قادة الأغلبية لم يقبلوا تقليص العدد، فيما كانت الداخلية تردد إن هذا غير عملي وهذه عقبة أضعفت كثيرا فاعلية هذه اللجنة، وجعلت ملاحظاتنا ومطالبنا صيحة في واد..
موقع الفكر: وزير الداخلية طرح عليكم مجموعة من الأفكار، منها تحديد معيار لترخيص الأحزاب، وإجراء انتخابات غير متزامنة؟
الرئيس امادي: صحيح، قال ذلك ونحن طالبنا لجنة المتابعة بالاجتماع، وفعلًا الوزارة دعت لجنة المتابعة وكانت ليلة صاخبة إلى صلاة الفجر وكان الجميع شبه مجمع على أن الانتخابات شابتها خروقات مما يستدعي إعادتها وطالبنا وزارة الداخلية بالدخول في الإجراءات بشكل عملي لكن للأسف لم يحصل ذلك.
موقع الفكر: البعض يرى أن أحزاب المعارضة غير جاهزة لإعادة الانتخابات؟!
الرئيس امادي: أحزاب المعارضة متحمسة للإعادة، لكنها طالبت بالإعادة على أسس تنفي الاختلالات التي حصلت في الانتخابات ، ومع ذلك لم تجد آذانًا صاغية ولا تجاوبا من الجهات المعنية، وأغلب الأحزاب في تلك الليلة دعت إلى برنامج عملي لإعادة الانتخابات .
الجلسة الأولى كانت هذه وكانت الملاحظة، وآخر جلسة كانت لهذه اللجنة نوقش فيها موضوع الأحزاب المحلولة بقوة القانون و كذا الاختلالات المتعلقة بالانتخابات الأخيرة وكانت الخلاصة التي توصلوا اليها، او قرئت كخلاصة من طرف وزارة الداخلية أن ثمة اختلالات جوهرها يعود الى اللجنة المستقلة للانتخابات مع أن المداخلات لم تذهب كلها في ذلك الاتجاه.
ونحن في نقاشنا ومطالبنا لا نركز على اللجنة فحسب، فهي لجنة محدودة الصلاحية والقدرات، بل لا يمكن أن تدعو من تلقاء نفسها أو أغلبية أعضائها إلى اجتماع.
في آخر اجتماع لهذه اللجنة قلت بشكل صريح إننا سئمنا من هذه الاجتماعات، فإذا لم تكن لها مخرجات واضحة، وهذا اجتماعنا الثاني أو الثالث بعد الانتخابات ونحن في نفس الدوامة دون أن نصل الى مقترحات عملية، وهذه المقترحات لم نجدها وعليه أصبحت الاجتماعات عبثية لنفاجئ بعد ذلك بالاتفاق بين حزبي التكتل وقوى التقدم مع وزارة الداخلية المعروف بالميثاق الجمهوري.
أعتقد ان الميثاق وإن كان مستقلا، لكن مع ذلك أرى أن فيه مستوى من الإماتة أو الإجهاز على ما بقي من حياة لجنة المتابعة.
موقع الفكر: والحال هكذا، ما قيمة تعيين الأحزاب لأعضاء منها في لجنة الانتخابات؟
الرئيس امادي: بالنسبة للجنة فعلا مثلت فيها الاحزاب السياسية لكن كما هو معلوم من الناحية القانونية فإن الممثل، يقسم على استقلاليته وعدم تبعيته إلا لصحيح القانون، وعدم ارتباطه بالجهة التي عينته ولذلك يصبح مستقلا.
موقع الفكر: القانون يمنعه من التبعية لحزبه، لكن يلزمه بقول الحق ومحاربة التزوير، وأنتم تزعمون أن هناك تزوير؟
الرئيس امادي: مما توصلنا اليه في آخر اجتماعاتنا في المعارضة قبل المسيرة أننا قررنا التواصل مع الذين قدمناهم كممثلين لنا في اللجنة المستقلة، ولا نريد منهم الانحياز لموقفنا وإنما نريد منهم قول الحق والصدع به للملأ، بناء على متابعتهم لهذه العملية، إذا كان ما رأوا يقتضي شهادة منهم أن العملية شابتها اختلالات وخروقات تستدعي إعادة الانتخابات، فواجبهم التصريح بذلك، وحتى اذا لم يستجب لهم فيما نبهوا عليه، من ملاحظات فإننا كأحزاب قد نطلب منهم تجميد عضويتهم أو الاستقالة، ليبرهنوا على صدقيتهم و مصداقيتهم.
موقع الفكر: هل يمكن للجنة المستقلة بتوليفتها الحالية أن تشرف على الانتخابات الرئاسية القادمة؟
الرئيس امادي: من وجهة نظري الشخصية إذا لم تتم مراجعة صلاحيات هذه اللجنة فتكون صلاحياتها واضحة وقوية وتشرك فيها الجهات السياسية المعنية إشراكا عمليا، فلا يمكن للجنة بوضعها الحالي أن تنظم الانتخابات الرئاسية، أما اذا أعيد النظر فيها ووضع لها نظام جديد يمكنها من خلاله تصويب الأخطاء.
ومن الاختلالات البنيوية لهذه اللجنة الانفصام بين اللجنة المركزية وفروعها الداخلية.
موقع الفكر: الداخلية مسكينة وبريئة، لم تساهم في تزوير الانتخابات؟
الرئيس امادي: كما رأيتم هنا في نواكشوط فقد تدخل الولاة بعد اغلاق صناديق التصويت واعطوا الأوامر بفتح أبواب المراكز بعد اكتمال الوقت المحدد من اجل التصويت لمن فاتهم التصويت، أليس هذا تدخلًا من الجهاز الإداري في صميم عمل اللجنة وفي إفساد العرس الديمقراطي؟!
وحتى في اللجنة المركزية لا أستبعد أن يكون هناك تدخل، ولعلكم شاهدتم التلاعب في إدخال البيانات، وعلى العموم فما نعرف ونقطع به ان كل الطلبات التي وجهنا لهذه اللجنة وللأسف لم تعرها أي اهتمام.
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع التعليم؟
الرئيس امادي: واقع التعليم من وجهة نظري مزري و يحتاج الى مراجعة كبيرة تبدأ بالمعلم فهو روح الإصلاح وحجره الأساس، وما لم تتجه السياسات الحكومية تجاه التعليم إلى المدرس، بتحقيق الكفاية والتكريم المادي والمعنوي، فإن كل المقاربات والجهود المبذولة ستظل قاصرة بل قد تنهار في أي وقت.
وما نشهده من هجرة متصاعدة من قطاع التعليم إلى قطاعات مهنية أخرى بل وإلى أعمال حرة، هو نتيجة حتمية لسياسة تجويع المدرسين التي لن تنتج غير أجيال ضعيفة المستوى غير قادرة على مواجهة الحياة أحرى النهوض بالمجتمع والدولة، وهذا مؤسف للغاية.
لا محيد عن إكرام المدرس، ومنحه مزيدًا من الإمكانات ليتمكن من أداء مهمته المقدسة على أحسن وجه.
أنظر معي إلى مدرس في نهاية عمره الوظيفي يدرس فصلا من ثمانين طفلا، ومع ذلك يعود لبيته في نهاية الشهر بمرتب قد لا يصل إلى 150 ألف أوقية قديمة في أحسن الأحوال، فما قيمة هذا المبلغ أمام مصاعب الحياة ومصاريفها المختلفة؟
إذا، المنظومة التربوية مختلة ولابد أولًا من رعاية المدرس حتى يكون في وضعية حسنة، الأمر الثاني البنية التحتية لهذا التعليم فمازال في موريتانيا إلى اليوم فصول يفترش طلابها التراب، وأخرى مبنية من الطين وهذا يتطلب ان تكون هناك بنية تحتية مستجيبة لأعداد الطلاب يمكنهم أن يدرسوا فيها لأن مشكل الاكتظاظ في الفصول مشكل كبير جدا هو الآخر، فالمعلم الواحد يدرس 80 أو 90 تلميذا في فصل واحد وهناك ما يسمى بسياسة التجميع.
إذا، بالجملة أعتقد ان البنية التحتية للتعليم غير ملائمة وضعيفة، وأن الاكتظاظ موجود بدرجات كبيرة مما يجعل مردودية التعليم ضعيفة جدا لأن الفصل الذي يحوي عددا كبيرا من الطلبة يحرم طلبته فرصة الاستيعاب.
لقد نتج عن فوضوية السياسات التعليمية وجود مؤسسات تعليمية مكتملة وبجودة عالية، لكنها في المكان غير الصحيح لأنها خضعت لتجاذبات سياسية ولتجاذبات النافذين.
وفي المقابل تجد الحاجة ماسة إلى مؤسسات تعليمية في أماكن أخرى، وهذه المؤسسات مفقودة،.
فالمراجع والمتابع لواقع التعليم يلحظ ان مخرجاته ضعيفة في السنوات الماضية في الابتدائية والإعدادية والثانوية.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة ؟
الرئيس امادي: اسأل الله التوفيق لكل الموريتانيين و اسأله كذلك للطاقم التدريسي والطلبة نجاحًا وتفوقًا في انطلاق السنة الدراسية الجديدة وأتمنى كذلك ان تكون هذه السنة سنة ازدهار ورقي على الشعب الموريتاني.
أتمنى ان توحد المعارضة جهودها وان ترص صفوفها حتى تتمكن من القيام بدورها كمصلح في هذا المجتمع وكمغير من حاله الذي نراه للأسف حالًا مزريًا إلى حال أفضل كما اتمنى لموقع الفكر مزيدًا من التألق والتقدم والوصول إلى المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب
والسلام عليكم ورحمة الله.
