قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" أمادي ولد سيدي المختار إن المرأة المسلمة ليست في حاجة إلى قانون النوع فحقوها مصونة، ومحفوظة في الدين الإسلامي.
وشكك رئيس "تواصل" في مقابلة مع موقع الفكر ستنشر في وقت لاحق -في دوافع المصادقة على هذا القانون المريب وربطه بالتنمية رغم ما يهدف إليه من تمييع للمجتمع وإفساد للأخلاق وفق تعبيره.
وناشد الحكومة والبرلمانيين وكل قوى المجتمع رفض المصادقة على هذا القانون لما فيه من مخالفات صريحة للشرع ولما سيؤدي إليه من فتن وبلابل وخروج الأطفال عن قوامة آبائهم وكذا الزوجات عن قوامة أزواجهن.
وقال رئيس "تواصل" إنه لا يفهم دوافع الحكومة لطرح القانون للمصادقة في الوقت الذي يمكن فيه تحيين قانون الأحوال الشخصية واستدراك إي جوانب للقصور فيه مؤكدا أن أعضاء البرلمان "بما يملكون من مرجعية إيمانية ومن وطنية ومن وعي حضاري يعول عليهم كثيرا في رفض هذا المشروع" مؤكدا رجاءه أن تبادر الحكومة بسحب القانون المذكور من التداول والنقاش.
