قال وزير الشؤون الإٍسلامية والتعليم الأصلي، الداه ولد سيدي ولد اعمر طالب، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات صارمة بعدم صدور أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية.
وشدد على أن مسودة مشروع القانون الآن محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص فيه وبعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه.
وقال إن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بإرساله إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب كلمة الفصل فيه.
