يثير موضوع لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية في البنك المركزي، وعدم إصدار مراسيم تطبيقية لقانون مؤسسات القرض 036-2018، والذي خصص الباب الثالث منه للمالية الإسلامية، وهو مهم لأنه جاء بعد طول انتظار، لكنه مع ذلك يحتاج الى تعميمات ونصوص تطبيقية أكثر تفصيلًا، فهو أجمل المواد القانونية إجمالا، ولم يتحدث عن المنتجات المالية الإسلامية بالتفصيل ولم يتحدث عن آلية المراجعة ولا آلية التطبيق ولا آلية التدقيق ولا آلية إعداد العقود، وكلنا نعلم أنه من المسلمات لأهل التخصص أنه لاوجود لمصارف إسلامية ولا لمالية إسلامية ولا لتمويل إسلامي مع غياب جانب التدقيق والرقابة، لأن التدقيق هو روح المالية الإسلامية.
يثير إشكالا كبيرا.
وللعلم فالكثير من البنوك ينتظر إشارة من البنك المركزي للتحول عن النظام الربوي، وبالتالي تنتظر المراسيم التطبيقية التي من المفترض أن تحوكم آلية الانتقال بين النظامين، الربوي واللاربوي.
وفضلا عن ذلك يثار بين الفينة والأخرى موضوع لجنة المطابقة، فهي من جهة محكومة نظريا بالقانون الذي هو التعبير عن إرادة الأمة، والذي قنن عضويتها وتبعيتها وآلية تعيينها.
لكن هذا التقنين ربما خرم في الممارسة، لأننا من حين لآخر ربما سمعنا أن أحد أعضاء الحكومة عضوا في هذه اللجنة، ولقطع الشك باليقين انتهزنا فرصة تواجد وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ والوزير الداه ولد اعمر طالب، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة وتوجهنا له بالسؤال التالي:
" يقول القانون 2018-034 المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي في المادة رقم 38. مانصه:
يخضع أعضاء لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية في البنك المركزي لأحكام المواد: 29-30-31-32-33 من هذا القانون"
وحيث أن المادة 30 من هذا النظام في فقرتها الثانية تقول صراحة أنه لا يمكن لأي شخص ان يكون عضوا في إحدى لجان البنك المركزي، من بين أمو أخرى :
إذا كان عضوا في الحكومة.
ونظرا لأن البنك المركزي لاينشراعضاء هذه اللجنة، فهل تؤكدون أو تنفون للرأي العام عضويتكم فيها؟"
خاصة أن مصدرنا في عضوية الوزير بهذه اللجنة لايعدو ماينشر في بعض المواقع الصحفية.
وفي رده قال وزير الشؤون الإسلامية القاضي الداه ولد أعمر طالب إن رئاسته للجنة المطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، طبيعيه، وهذا نص الجواب الذي تفضل به الوزير: "سألتم عن قضية اللجنه الشرعيه لمراقبة معاملات البنوك، وهل أنا عضو فيها، وفي الحقيقة فانا لست عضوا فيها، أنا رئيسها بالمنصب وليس بالشخص.
هذه اللجنه هدفها مراقبة معاملات البنوك وهل هي سالمة من المعاملات الربوية، وبما أن القطاع وصي على الأمور الشرعيه كلها في البلد، وهذا من ضمنها فمن الطبيعي ان تكون له تلك الوصايه الإشرافيه على هذه اللجنه، مثل إشرافه على لجنة الأهلة و هيئة العلماء، لا أكثر ولا أقل، فليس هناك تناقض بين عضوية الحكومة وعضوية هذه اللجنة، على أنني لست عضوا فيها بهذا المفهوم لأنني رئيسها بالمنصب وليس كشخص.
رئيسها رئاسه طبيعيه، كهيئة تابعه لقطاع الشؤون الإسلامي على غرار كل الهيئات التابعة
أظن أني أجبتكم."
وبما أن رد الوزير يثير أكثر من تساؤل، ويعيد إلى الأضواء الجدل الدائر حول لجنة المطابقة..
وحيث أننا لم نعثر على نصوص قانونية تتعارض مع ماورد في القانون 034-2018 المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي
فقد نقلنا هذه التساؤلات إلى بعض القانونيين لإنارة الرأي العام حول الموضوع.
وسننشرلا حقا ردودهم عند الاقتضاء بحول الله.
المرفقات:
القانون 2018-034 المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي
https://www.bcm.mr/IMG/pdf/_2018-034_.pdf
قانون مؤسسات القرض 036-2018
https://www.bcm.mr/IMG/pdf/_2018-36_.pdf
