أعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الخميس، رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ووصفته بأنه "غير موضوعي وغير عادل"، لأنه يَضع "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قدم المساواة.
وأشار البيان إلى أنّ "بعض الجهات الغربية بدأ حملة منظمة، سياسياً وإعلامياً، منذ أواخرأغسطس الماضي، تهدف إلى استغلال عدد من المنظمات غير الحكومية للمطالبة بتبني قرار بشأن الأزمة السودانية".
هذا وتتهم البيان قوات "الدعم السريع" بأنها "تقوم بعمليات نهب ممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية، وتجنّد الأطفال، وتدمّر المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية".
وختم البيان بالقول إنّ "مشروع القرار البريطاني يصيب في توصيفه للأحداث في السودان، لكنه يتجاوز الحدود في الاتهام للقوات المسلحة السودانية"، كما أنه "لم يأخذ في الحسبان أولويات السودان الحقيقية في هذه المرحلة، والتي تتمثل بإنهاء التمرد أولاً، ووقف الجرائم المستمرة، وإخلاء المناطق السكنية والممتلكات المدنية".
