خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 1.2% في العام الحالي، رغم توقعه نموا بنسبة 2.3%، في شهر يونيو الماضي
وفي تقييمه للاقتصاد التونسي، قال البنك الدولي أن آفاق البلاد "تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين".
وجاء في تقرير البنك الدولي الذي صدر تحت عنوان "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، أن الاقتصاد التونسي يتباطأ بشكل واضح مقارنة بالعامين الماضيين 2021 و2022.
وأفاد البنك الدولي بأنه "في ظل غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بسبب الظرف العالمي غير المؤكد، تبقى المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس هشًة".
