وضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بشأن قضية حصوله على تمويل ليبي لحملتة الانتخابية في العام 2007.
وسياحكم الرئيس السابق في مطلع العام 2025 في باريس، وسيمثل أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبي بمعية 12 شخصا آخرين من بينهم ثلاثة وزراء يمنيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي كلود غيان وبريس اورتوفو فضلاً عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية.
وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في بيان إن الجلسات ستقام مبدئياً “بين السادس من يناير و2025 والعاشر من نيسان/أبريل 2025”.
