فرضت الحكومة التونسية الجمعة حجرا صحيا شاملا في البلاد يشمل أسبوع عيد الفطر لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وحذر رئيس الحكومة هشام المشيشي أن "المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه... والأطباء على وشك الانهيار النفسي". وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظا، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الجمعة إن الحكومة قررت فرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وأكد المشيشي في مؤتمر صحفي أن إقرار الإغلاق التام من 9 إلى 19 أيار/مايو هو إجراء وقائي، لافتا إلى أن "المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه... والأطباء على وشك الانهيار النفسي".
وأكد المشيشي أن هذا الإجراء "للحفاظ على المنظومة الصحية وصحة المواطن الذي لم يلتزم بالإجراءات".
ويحظر التنقل تبعا لذلك ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق الأسواق ودور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في المؤتمر الصحفي أن الاحتفالات والتجمعات ستمنع طيلة الأسبوع المقبل بدءا من الأحد وأن الخروج من البيوت لن يكون مسموحا به إلا للضرورة.
وأغلقت السلطات المدارس والكليات وفرضت حظر تجول ليليا منذ أسابيع، لكن الأزمة الصحية متواصلة.
وتسجل تونس منذ مطلع نيسان/أبريل ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. وسجلت في تونس إجمالا 11,208 وفيات بالوباء وأكثر من 317 ألف إصابة.
وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظا، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى.
ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.
وكانت الحكومة التونسية قد أقرت في العام 2020 إغلاقا تاما مكنها من تفادي الموجة الأولى للوباء ولم تسجل حينها سوى بضع عشرات من الوفيات.
وكان المشيشي رفض قرار الإغلاق التام في مرات سابقة لأن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح بذلك وإثر تسجيل تراجع قياسي في إجمالي الناتج الداخلي العام 2020 قدر بنحو 8,9 في المئة.
