أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ إبراهيم أحمد أن تدشين مركز للانقاذ والطوارئ وغيره من الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العليا في البلد لتأمين المواطنين وممتلكاتهم يجسد العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لأمن المواطن وممتلكاته.
واستجابة لهذا التوجه- يضيف الأمين العام – تقرر في إطار خطة رباعية (2021 – 2024) تكثيف الوسائل البشرية والمالية وكذا اللوجستية للأمن المدني من خلال التكوين والاكتتابات المنتظمة وتشييد المقرات و اقتناء العديد من الآليات والمعدات الفنية ،مما سيمكن من تعميم خدمات الأمن المدني على كافة التراب الوطني في الأفق المنظور.
وأضاف في حفل تدشين المركز اليوم أنه وفي نفس الإطار، قام قطاع الداخلية بإصلاحات هيكلية تمت بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منح هذه المندوبية صلاحيات أوسع، كما عكفت المصالح الفنية للقطاع على إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية للرفع من مستواها المؤسسي و التنظيمي، حيث تم علي سبيل المثال خلال العام 2021 إصدار القانون المحدد للنظام الخاص لأفراد الأمن المدني و كذلك المرسوم القاضي بتنظيم وسير عمل المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 30 نوفمبر 2022 على مشروع المرسوم المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2021/009 المتضمن النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
كما عبر الأمين العام عن شكره للتعاون الفرنسي على ما يقدمه من عون مادي ومعنوي لبلادنا في مختلف المجالات وأخص بالذكر المساعدة في تعزيز قدرات الأمن المدني والمتمثلة في تكوين الكادر البشري و العون اللوجستي.
كما تقدم الأمين العام باحر التهاني إلي قيادة و أفراد الأمن المدني من ضباط و ضباط صف و وكلاء على ما يبذلونه من جهد و تضحيات في سبيل حماية المواطنين و ممتلكاتهم.، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المقدرة للمندوبية العامة للأمن المدني، في التعامل مع الفيضانات والتصدي للحرائق بمختلف أنواعها، إضافة إلي المقاربة الجديدة المعتمدة و التي تركز علي الوقاية من المخاطر و تحديد خارطتها و إشراك كافة الفاعلين في التعاطي معها، ذلك لأن الحماية المدنية تتطلب مساهمة الجميع و هي مسؤولية تقع علي عاتق كافة الأفراد و المؤسسات.
