قررت الجزائر، الاثنين 9 أكتوبر، تعليق وساطتها مؤقتا في أزمة النيجر "إلى حين الحصول على التوضيحات اللازمة" في هذا الشأن.
وقد جاء في بلاغ نشرته وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، " قررت الحكومة الجزائرية تأجيل الشروع في المناقشات المرتقبة إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بتنفيذ وساطته".
وذكر البيان الصحفي أن المجلس العسكري الحاكم في نيامي، يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، "أبلغ الحكومة الجزائرية، برسالة رسمية، بقبوله الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها النيجر".
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف قد تلقى تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، "من أجل البدء في مباحثات تحضيرية مع السلطات النيجرية للوساطة الجزائرية".
ويؤكد نص البيان أن وزير الخارجية الجزائري ونظيره النيجري "دخلا في مناقشات حول برنامج ومضمون هذه الزيارة"، لكن "هذه التبادلات لم تكن حاسمة حول هذين الموضوعين".
وتضيف الدبلوماسية الجزائرية:" "أثارت التصريحات الرسمية للسلطات النيجيرية أيضا تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لمتابعة قبولها للوساطة الجزائرية".
وكانت الجزائر قد عبرت عن موقفها الرافض للتدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في النيجر واقترحت خطة للخروج من الأزمة مفترحة فترة انتقالية مدتها ستة أشهر كحد أقصى بقيادة شخصية مدنية .
ودعا رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في السلطة في نيامي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، إلى "فترة انتقالية تستمر لمدة أقصاها ثلاث سنوات" غير انه تم التمديد فيها لستة أشهر، "حتى لا يصبح الانقلاب أمرا واقعا".
هذا وسددت نيامي في 2 أكتوبر 2023 على أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر لن يتم تحديدها إلا من خلال "منتدى وطني شامل".
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/niger-alger-d%C3%A9cide-de-suspendre-mo...
