قال وزير المالية، إسلمو ولد محمد امبادي إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثين (108.129.851.730) أوقية مقابل مائة وستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين (106.361.221.350) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,7%.
وفيما يتعلق بالمجاميع الميزانوية، كشف معالي الوزير أن نفقات التسيير ستنتقل سنة 2023من 64.84 مليار أوقية إلى 64.71 سنة 2024 وفقا لأهداف سياسة الميزانية المذكورة، لتمثل بذلك تواليا نسبة 61% و59.8 من ميزانية الدولة، في حين ستزداد حصة النفقات الاستثمارية من الموارد المالية، إذ ستصل في العام المقبل إلى 43.42 مليار أوقية منها 73% ممولة ذاتيا مقابل 41.52 مليار أوقية سنة 2023.
