في مصفوفة مشروع القانون الذي يحارب العنف ضد المرأة والفتاة"كرامة" ما يخالف الشرع وفيها ما يوافقه، فيها ماينفع ويرفع مظالم ويوفر كرامة وفيها ما يضر ويمس صميم الألفة والمودة في البيت، فيها ما نحتاجه ويسد فراغا في القانون الرادع، وفيها ما يشوش على القضاء ويربك المنظومة القانونية ويفسد العلاقات الأسرية.
ومن هنا فالصحيح هو التعديل الذي يصلح هذا القانون والتغيير الذي يوائمه مع ثوابت الدين وقيم المجتمع، وقد سمعت من رئيس الجمهورية وسمع غيري من الناطق باسم الحكومة - هذه الأيام - أنه لن يخرج في مشروع القانون حين ينتهى من نقاشه وترميمه ما يخالف الشريعة الإسلامية.
النقاش والاعتراض والاحتجاج أساليب مدنية لا إشكال فيها، والأولى أن لكل مرحلة ما يناسبها، ففي مرحلة التشاور والتداول (مصفوفة) يكون الأمر بالرأي والاعتراض والبيان، وفي مرحلة التحول إلى مشروع قانون (ما بين الحكومة والبرلمان ) إذا حافظ النص على المحظورات يكون الضغط والاحتجاج، وهكذا ....
أما حرق المراحل، واستعجال أساليب مرحلة في أخرى، خصوصا إذا صاحبته المبالغة وعدم الدقة فضره أكثر من نفعه، والله المستعان.
