اعتبر المجلس الصحي الأعلى برئاسة البروفسير شياخ ولد صاليحى، في مداولة له تنفيذا للاتفاقية المبرمه بينه مع وزارة التهذيب الوطني بشأن دراسة و تسوية "الملفات الطبية" التى تقدم بها المدرسون خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2017-2023.
في تقريرله أن 7% فقط من أصل 552 ملفا طبيا، هم من فئة الذين وضعياتهم الصحية تستدعى توقفا عن التدريس و التوجيه لعمل إداري.
وأن 3% من هذه العدد تستدعي وضعياتهم تخفيف الجدول الدراسي الخاص بهم.
وأوصى المجلس بتغغير أمكان العمل ل 5% من الملفات المعروضة أمامه، باستثناء العاصمة.
واعتبر المجلس 3% من الملفات ناقصة، وغير مكتملة فهي تحتاج التحيين.
وأن 80% من الحالات المعروضة امامه، لاتحتاج تحويلا عن مكان العمل، ولاتوجد لهديها موانع صحية من التدريس.
