صادق على مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء
يتطلب التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء انشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم، وملزم لضمان تسيير تقديري ومعقلن للفضاء الحضري وتنفيذ منشات ذات جودة عالية ومستدامة تضمن الامن والاستقرار.
وفي هذا السياق اعتمد قانون رقم 2008-07 بتاريخ 17 مارس 2008، يقضي بالمصادقة على مدونة العمران.
غير انه بعد 14 سنة من المصادقة عليه لم يتوصل هذا القانون للنتائج التي كانت تنتظرها السلطات العمومية في هذا المجال
لهذه الأسباب يأخذ في الحسبان مشروع القانون الحالي النواقص الملاحظة والمسائل المتعلقة أيضا بالجانب البيئي والتغيرات المناخية متيحا مع ذلك إمكانية ادماج الرقمنة التدريجية لمصالح الدولة العمومية خاصة فيما يتعلق بإصدار رخصة البناء ووضع إطار تشاوري وتشاركي مع الهيئات اللامركزية مما يدعم اللامركزية، كما يحدد اليات للرقابة والعقوبات.
