مع استمرار الحرب في السودان منذ ما يقارب ستة أشهر، اعتمد مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء قرارا بشأن إنشاء بعثة للتحقيق وجمع الأدلة حول الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتحاربان في هذا الصراع.
وقد تم اعتماد بعثة تقصي الحقائق هذه بفارق ضئيل في التصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 19 صوتًا فقط مقابل معارضة 16 دولة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
وأكد سيمون مانلي، ممثل المملكة المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان، أن هناك حاجة ملحة للتحقيق في الهجمات على المدنيين. وقال في هذا السياق، "نسمع عن تعرض المدنيين للقصف في منازلهم، عن ضحايا مدنيين بسبب الاعمال الشنيعة التي نرتكبها قوات الدعم السريع وحلفائها في دارفو، العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، اغتصاب الأطفال، القتل والاختطاف. من أجل ذلك، رأينا أن هناك حاجة ملحة للتحقيق".
وتضم البعثة ثلاثة خبراء (ينبغي تعيينهم في أسرع وقت ممكن) وسيكون عليهم التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها المعسكران في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن ترفص الخرطوم السماح لهم بالدخول إلى أراضيها لأنهم يعارضون عملها باعتبارها "مهمة فُرضت بطريقة قسرية". يذكر ان الدول الإفريقية الثلاثة عشر الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لم تصوت لصالح بعثة تقصي الحقائق هذه إلى السودان.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20231012-l-onu-lance-une-mission-d-enqu%C3...
