بدأت بانوكشوط الجمعة، أعمال ندوة منظمة من طرف نادي القضاة والهيئة الوطنية للمحامين، تحت عنوان: “تأثير الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة على مناخ الاستثمار بموريتانيا”.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، في كلمة له افتتح بها أعمال الندوة: إن الاستثمار الذي يشكل دعامة أساسية للتنمية يحتاج إلى مناخ يجلبه، ولا شك أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم إيجابيا في ذلك، مضيفا أن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة شكلت نقلة نوعية في التعامل مع قضايا العدالة باعتبارها عصارة لجهود كافة الجهات المعنية بالعملية القضائية وخاصة المتعاطين منهم مع القضاء التجاري من منظمات أرباب عمل وبنوك، ومن الذين ساهموا بصفة فعالة في النقاش في الورشات وفى صياغة المخرجات.
وحيا الأمين العام الدور الذي لعبه القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وغيرهما من الروابط والمهن القضائية في نقاش وصياغة الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، متمنيا أن تواصل كل تلك الجهات جهودها للمساهمة في تنفيذها حتى نتمكن جميعا من الوصول إلى ما نصبوا إليه من عدالة مستقلة وفعالة وناجزة.
من ناحيته، اعتبر الأمين العام لنادي القضاة مولاي أعل ولد مولاي أعلي أن التطلع إلى قضاء مستقل ومحايد يمتلك الإمكانات المادية والمعنوية اللازمة لتطويره وتمكينه ليس تطلعا خاصا بالقضاة وحدهم، بل يشاركهم في هذا التطلع المحامون والمهنيون القضائيون، والسياسيون المتنورون، والمجتمع المدني، والمواطنون.
واعتبر ولد مولاي أعل أن دور القضاء لم يعد مقتصرا على الفصل في المنازعات، وإنما أصبح يلعب دورا مهما في التنمية الشاملة، والتنمية أساسها الاستثمار والعلاقة بين القضاء والاستثمار وطيدة باعتبار القضاء فاعلا قويا في تحفيز الاستثمار وحمايته.
