بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على نبيه الكريم
الموضوع: رسالة موجهة إلى معالي الوزير الأول: محمد بلال مسعود .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إلى معالي الوزير الأول، السيد الوزير المحترم: محمد بلال مسعود ؛ بعد ما يليق بمقامكم من التقدير والاحترام...
وبعد شكركم على حسن أدائكم وتحملكم للأمانة التي أنتم لها أهل إن شاء الله تعالى...
يسرنا في تجمع دكاترة العلوم الشرعية المُعَطَّلين أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة، راجين أن تنقذوا مؤسسات التعليم العالي الشرعي من الواقع المزري الذي تعيشه، وفي مقدمته حرمانها – منذ مدة طويلة – من اكتتاب أساتذة شرعيين، رغم شدة حاجتها إلى اكتتابات شاملة.
معالي الوزير، رفعنا لكم رسالتنا هذه بعد أن طرقنا أبواب الجهة الوصية والتى يبدو أنها وكر للفساد والمحسوبية، ولاتهتم بالتعليم العالي ولاتقيم له وزنا، فمؤسسات التعليم العالي الشرعي تعيش واقعا مزريا؛ إذ تدار بنوع من التخلف والفساد رهيب؛ حولها من مؤسسات تعليم عالٍ عمومية خاضعة للقوانين والقيم والأعراف الأكاديمية، إلى "مؤسسات" أهلية خصوصية، يمتلكها أشخاص ولوبيات، تفعل فيها ما تشاء، تمارس فيها الزبونية والوساطة في كل شيء؛ كعدم الشفافية في اختيار العمال والمدرسين؛ الذين لا يخضع اختيارهم لأي معيار من المعايير العلمية النزيهة، فالوساطة والوساطة فقط هي معيار التعاقد مع الأساتذة! إضافة تزوير الشهادات والإفادات، وقد كان للمعهد العالي من ذلك نصيب الأسد مع الأسف!
مما جعل هذه المؤسسات الشرعية من أشد المؤسسات فسادا وتخلفا واستهتارا بالقيم والقوانين!
ومن آخر تلك الممارسات السيئة ما قامت به إدارة المعهد العالي – قبل أسابيع - من إنشاء عقود زبونية سرية؛ لم تعلن عنها، ولم تفتح الباب أمام الجميع، أحرى أن تجعل لها معايير واضحة، وإنما تنشئ العقود بناء على توصيات واتصالات من النافذين، والمقربين من الإدارات المتحكمة في المعهد العالي؛ والتي تتصرف في المعهد على أنه ملك خاص لها، لا مؤسسة عمومية؛ لجميع الموريتانيين الحق في أن تفتح أبوابها أمامهم، على أن يكون المعيار الوحيد الذي يتعاقد معهم من خلاله هو معيار الكفاءة والجدارة للقيام بالمهام وفق النظم والقوانين العلمية النزيهة!
وما وقع في المعهد العالي سبق أن وقع في مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى بأگجوجت، التي قامت باكتتاب سري معياره الوحيد الوساطة والمحسوبية، ولم يعلم الدكاترة بالاكتتاب السري إلا بعد تعليق جداول "الأساتذة" الذين ظهر أن بعضهم ليست لديه دراسات عليا، أحرى أن تكون لديه شهادة الدكتوراه!
ولا غرو فالمعيار الذي اكتتبوا عليه ليس معيار الكفاءة والنزاهة العلمية إطلاقا!
وما وقع في المحظرة الشنقيطية الكبرى، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، سبق أن وقع مثله في جامعة العلوم الإسلامية بالعيون قبل ذلك بأشهر!
ونظرا لما سبق، ونظرا لغيره من أوجه الفساد -التي عشعشت في الوزارة الوصية وامتدت إلى المؤسسات الشرعية التابعة لها والتى كنا ولازلنا نأمل كثيرا في مسيرتكم الإصلاحية التى ستغير هذا الواقع المرير-، فإننا نناشدكم معالي الوزير الأول، ونذكركم بالمسؤولية الشرعية ونستنهض فيكم الروح الوطنية؛ نناشدهم أن تنقذوا هذه المؤسسات الشرعية التي لا يليق بها أن تكون أوكارا للفساد والمحسوبية وسوء التسيير، وهي تحمل عنوان الشريعة الإسلامية التي هي دين الدولة والشعب والمصدر الوحيد للتشريعات، كما ينص عليه دستورنا.
وبناء على ما سبق؛ فإننا نطلب منكم ما يلي:
1- لفتة إصلاحية لهذه المؤسسات الشرعية التي يعول عليها في إصلاح المجتمع وتحصينه من الانحلال والانحراف
2- دمج هذه الكوكبة -التي جمعت بين أصالة المحظرة وحداثة التعليم المعاصر- في مؤسسات التعليم العالي والتى هي بحاجة إليها.
3- أن يكون هناك اكتتاب شامل شفاف لأصحاب التخصصات الشرعية، فهذه المؤسسات مؤسسات شرعية؛ أنشئت لإعداد المتخصصين في العلوم الشرعية، كما تنص عليه القوانين المنشئة لها.
4- عقود مفتوحة للدكاترة المعطلين الذين تجاوزوا السن القانونية للاكتتاب، بسبب مرور أزيد من عقد من الزمن لم تكتتب فيه المؤسسات أساتذة!
وفي الختام لا يفوتنا أن نشكركم معالي الوزير على جهودكم التي قمتم بها في زيارتكم الاخيرة لوزارة الشؤون الإسلامية، من خلال حل مشاكل نقل الطلاب في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وغير ذلك من الجهود التي تمثل توجه فخامة رئيس الجمهورية، وإن التفاتة معاليكم لوزارة الشؤون الإسلامية التي تتبع لها مؤسسات التعليم العالي الشرعي تدل على أن صوت دكاترة العلوم الشرعية المعطلين وصل لمسمعكم الكريم ولفت انتباهكم، كما نرجو أن ينتج عن ذلك دمج الدكاترة الشرعيين في الوظيفة العمومية، أو الإعلان عن اكتتابات متوالية كافية تمتص بطالة الدكاترة ليتمكنوا من أداء دورهم الأخلاقي والعلمي، وليساهموا في التنمية المستدامة عبر تكوين أجيال عالمة معتدلة تبني هذا الوطن الذي يستحق منا الغالي والنفيس.
وتقبلوا معالي الوزير فائق الشكر والتقدير.
مكتب تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين
26 رمضان 1442هـ- موافق 8/5/2021م.
