بعد الإعلان عن تخفيض حاد في ميزانية الدولة النيجيرية بنسبة 40%، في 8 أكتوبر، أطلق المجلس الوطني لحماية الوطن "صندوق التضامن من أجل حماية الوطن".
وسيتم تمويل صندوق التضامن، من خلال فرض رسوم على المحروقات وعلى عائدات وارباح شركات الاتصالات الذين يحملون تراخيص في البلاد.
هذا بعد أن أوضح النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد الانقلاب في يوليو الماضي أنه يريد تطبيق عدد كبير من الإجرااءات على: الشركات، والمواد الهيدروكربونية، والمغتربين، ستشمل أيضا العديد من القطاعات.
ولتمويل هذا الصندوق، ستكون هناك ضريبة قدرها 10 فرنك أفريقي (حوالي 1 سنت يورو) لكل تذكرة نقل بري. وستشارك أيضًا الشركات والمنظمات غير الحكومية وبرامج التنمية في تحصيل الميزانية.
رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية، الذي تم الاتصال به يوم السبت 14 أكتوبر، يرحب بـ “العمل الوطني القوي” مع تأكيده علي حسن تطبيق هذه القرارات واستغلالها خاصة في ظل غياب التمويل الأجنبي من جهة، وفراغ خزائن المنظمات غير الحكومية من جهة أخرى.
في المقابل يشير مصدر نيجيري آخر إلى "عدم واقعية" هذه القرارات ، آخذا على سبيل المثال الإيرادات من رسوم الطرقات - التي ستبلغ حوالي 10 مليار فرنك أفريقي سنويا (حوالي 15 مليون يورو)- التي تعتبر منخفضة للغاية بحيث لا تكفي لتغطية الميزانية. الأمرمشابه بالنسبة لضريبة الألف فرنك على تذاكر الطائرة مع انخفاض حركة الطيران.
يذكر انه قبل الإعلان عن هذه المبادرة بيومين، قدم المواطنون النيجيريون الذين يعيشون في توغو تبرعًا بقيمة 100 مليون فرنك أفريقي (حوالي 150.000 يورو) للمجلس الوطني الذي يتولى السلطة حاليًا كما تم تقديم تبرع آخر بقيمة 10 ملايين فرنك من المغتربين النيجيريين في دبي.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20231014-niger-face-%C3%A0-une-situation-f...
