ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة فالة سيدنا عالي ميني، نائب رئيس اللجنة، مشروع القانون رقم 23-022، الذي يسمح بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة محمد عبد الله ولد لولي، تناول فيه أهداف ومبررات مشروع القانون المذكور.
وأكد الوزير في سياق عرضه لمشروع القانون أن الاتحاد الافريقي للاتصالات يضم حاليا 49 دولة من بينها الجمهورية الإسلامية الموريتانية كعضو مؤسس بالإضافة إلى 54 شريكا من داخل وخارج منطقة إفريقيا مبينا أن موريتانيا لم توقع على دستور الاتفاقية المذكورة سنة 2014 مما يلزمها المصادقة عليها لاحقا.
