رفض مجلس الفرنسي قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية وقرر إبطال هذا القرار الذي أعلنه منذ أيام وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وقال مجلس الدولة في بيان له: "لا يوجد حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري".
وبعد إعلان وزير الداخلية حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، عبر برقية موجهة إلى الولاة، أصدر مجلس الدولة، قرارا مختلفا تماما.. مؤكدا: "بعد توضيح النطاق الذي ينوي الوزير منحه لهذه البرقية بصيغة تقريبية، يشير القاضي إلى أن الأمر متروك للولاة وحدهم لتقييم ما إذا كان هناك سبب لمنع المظاهرة محليا على أساس مخاطر الإخلال بالنظام العام".
وبينما أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأنه من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، يرى مجلس الدولة أن الأمر متروك لـ "المحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة".
