خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة. ويعود التخفيض الى التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد.
وأضافت "ستاندرد آند بورز": "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024"، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة" كما تتوقع أن تظل الضغوط التضخمية بسبب ضعف في سعر الصرف.
الأمر الذي أكده استطلاع لوكالة "رويترز" الذي أوضح ان الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
ومؤخرا تزايدت التكهنات مؤخراً حول لجوء مصر إلى برنامج جديد مع "صندوق النقد الدولي"، إذ يرى بنك "HSBC" أن مصر قد تكون بحاجة للحصول على تمويل إضافي أكثر سخاء من الصندوق خلال العام المقبل، نظراً للمتطلبات التمويلية لسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 38 مليار دولار خلال عام 2024 وحتى يونيو من 2025.
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال ألاثني عشر شهرًا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.
