تراجع إجمالي النفقات الجبائية بنسبة 6,6 بالمائة خلال سنة 2023، جراء انخفاض النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات بحوالي 60 بالمائة، فيما ارتفعت تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3,9 بالمائة، والرسوم الداخلية للاستهلاك بنسبة 58,2 بالمائة، مقارنة بسنة 2022.
ووفق تقرير النفقات الجبائية المتعلق بمشروع قانون مالية 2024، سجلت الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة خلال السنة الجارية، كما ارتفعت الرسوم على عقود التأمين بنسبة 8,7 بالمائة، فيما انخفضت الرسوم الجمركية بنسبة 18,4 بالمائة، والضريبة على الدخل بنسبة 7,2 بالمائة.
وفي السياق ذاته، حاز قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي على المرتبة الأولى ضمن توزيع التدابير الاستثنائية حسب القطاعات لسنة 2023، بحصة نسبتها 21,1 بالمائة، ثم قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 20,7 بالمائة، والعقار بنسبة 12,1 بالمائة، ثم قطاعات التربية والصحة والقطاع الاجتماعي، وصناعة السيارات والصناعات الكيميائية، بنسب لا تتجاوز 10 بالمائة.
وكانت الأسر أكبر المستفيدين من النفقات الجبائية لسنة 2023 بنسبة 53,9 بالمائة، ثم المقاولات بنسبة 40,4 بالمائة، تلتها المرافق العمومية بنسبة 1,9 بالمائة.
https://www.hespress.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%...
