تراجع نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بين عامي 2011 و2020، وفق دراسة حديثة أجراها البنك الدولي. وأوضحت انه "كان بإمكانها أن تكون أعلى بنسبة 118% في حالة عدم وجود الصراع".
وأشارت هذه الأخيرة إلى أنه لو استمر الاقتصاد الليبي في التطور الصحيح دون الصراع والانقسام السياسي، كان من الممكن أن يشهد ارتفاعًا بنسبة 68%.
هذا وتضرر الاقتصاد الليبي من الصراع وتداعيات جائحة كوفيد-19 والأحداث في أوكرانيا، بشكل كبير بالفيضانات الكارثية التي ضربت شرقي البلاد، حيث تترتب على الأوضاع الهشة في البلاد تأثيرات اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.
