قال وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي أن البرنامج الاقتصادي والمالي الذي كانت تراجعه بعثة الصندوق الدولي خلال الأيام الماضية تم التوقيع عليه بداية السنة، ويغطي الفترة ما بين 2023-2026، مؤكدا أن هذا البرنامج يسعى، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وضمان الاستقرار الاقتصادي تماشيا مع الاستراتيجية العامة للحكومة، الرامية إلى خلق تنمية اقتصادية متكاملة مع مراعاة التغيرات المناخية وتسيير الكوارث الطبيعة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في قصر المؤتمرات في نواكشوط، رفقة وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن جميع المعايير والمقاييس التي كان من المفترض أن تتحقق في هذه الفترة تحققت، وهي الشروط الأساسية التي كانت مطروحة لاستمرار البرنامج وتجاوز المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.
وقال إن السياسات النقدية والاقتصادية ينبغي أن تأخذ مسارا يمكن قياسه بصفة سلسة ودائمة، تمكن الشركاء من معرفة الوضعية الاقتصادية للبلد، مع تقليص التضخم والتحكم في المديونية وإبقاء هامش يمكن الاعتماد عليه في حالة الضرورة .
