تسعى دول الخليج جاهدة لتطبيق خطط مستقبلية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وتوجيه وتنويع اقتصادياتها خلال فترات الازدهار والركود, هذا ما أفاد به تقرير للبنك الدولي.
وقالت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، في تقرير حديث أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، إن النظرة الاقتصادية طويلة المدى لدول الخليج ايجابية، ويمكن رؤية ذلك من خلال خططها الاقتصادية المستقبلية لتنويع اقتصاداتها بدرجات مختلفة.
وكان البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ، أن يتباطأ النمو في المنطقة بشكل حاد مرجحا أن تشهد دول الخليج، التي سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بـ7.3 في المائة في 2022، نموا بـ1 في المائة فقط في 2023.
وقالت غاتي إن اعتماد دول الخليج على قواعد مالية وضبط الإنفاق مع أخذ توقعات أسعار النفط في الاعتبار، يشكل وسيلة فعالة لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية والركود التي قد تواجهها مستقبلا.
ويعد التنويع الاقتصادي في الخليج هدفا أساسيا لها. الأمر الذي يمكنها من القيام بتجارب سياسات اقتصادية ناجحة، كما يمكنها قياس النتائج مقارنة بالخطط عندما يكون لديها المال اللازم للقيام بذلك.
