قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد احمد ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم القاضي بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة، يعود إلى بعض النتائج السلبية التي أثبتتها التجربة العملية، ككثرة التداخل في المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد.
وأوضح أن المشروع يرمي إلى إعادة هيكلة بعض الأسلاك الأمنية ودمج بعضها في بعض من خلال إعادة دمج التجمع العام لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، ليصبح عضوا في جسمها العام، مبينا أن تطبيق القانون السابق لهذا المرسوم سيمر بعدة مراحل، إذ سيستمر صرف ميزانيته الاعتيادية إلى غاية 31 دجمبر 2023 على أن تنتقل المخصصات المتعلقة به إلى ميزانية الإدارة العامة للأمن الوطني خلال ميزانية 2024.
