قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد احمد ولد محمد، مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم المتعلق بأنماط وحجم التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، يختص بتصنيف التجمعات البشرية وإعطائها تعريفات ومعايير وينظم إنشاء تجمعات جديدة، للحد من التقري الفوضوي.
كما يهدف المشروع إلى مساعدة الحكومة في تبني سياسة منتظمة تلبي حاجة السكان في مجال البنى التحتية، كوضع معايير للحصول على مدرسة أو إعدادية أو مستوصف أو خزان مائي.
جاءت ردود الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء.
