توصلت الصومال إلى إبرام اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، يتعلق بالدعم والإصلاح المالي بتمويل قدره 100 مليون دولار.
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية "سونا"، فأن الحكومة الصومالية بذلت جهودا جبارة في السنوات الماضية لتنفيذ الإصلاحات المالية وتعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية، ما يمهد الطريق أمام الصومال لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في نهية 2023.
وفي التفاصيل، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أشاد بجهود الحكومة الصومالية في عملية الإصلاح المالي التي تسير، كما أعلن أن الحكومة الصومالية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق بشأن خطة جديدة من اجل إعادة البناء الاقتصادي، سيستمر لمدة 36 شهرا، إذ سيتم تنفيذه بعد إعفاء الصومال من الديون الخارجية.
وبين صندوق النقد الدولي، أن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الجديد يهدف إلى توجيه السياسات الاقتصادية بعد برنامج تخفيف الديون، لمواصلة تعزيز المؤسسات المالية وتنمية الشركات الصغرى ونمو الاقتصاد، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية والرؤية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من الشركاء الدوليين أمر ضروري.
