أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي أن انطلاق مشروع (بروميس) لحماية المهاجرين بموريتانيا يأتي تماشيا مع المقاربة المبنية على حقوق الإنسان التي تتبناها الحكومة الموريتانية في وضع السياسات والبرامج العمومية حيث تحتل حماية وترقية حقوق الإنسان محور اهتمامها ومرتكزها الأساسي.
وأضاف في كلمته خلال إشرافه على إطلاق مشروع حماية المهاجرين في موريتانيا اليوم -أن هذا البرنامج الذي سيساهم في تعزيز الجهود الحكومية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يأتي انسجاما مع البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة نبذ المسلكيات والممارسات الضارة وتجاوز رواسب وتبيعات التقاليد البالية التي يتناقض بعضها مع التقدم الكوني في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن الحكومة الموريتانية عملت خلال السنوات الأربع الماضية على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الهامة التي ساهمت بشكل فعلي في حماية وترقية حقوق الإنسان في بلادنا.
وأضاف أن من ضمن هذه الإجراءات اعتماد قانونين يتعلق الأول منهما بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، ويتعلق الثاني بمحاربة تهريب المهاجرين، وإنشاء خلية مشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والنيابة العامة مكلفة بالمتابعة الدائمة لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص المعروضة أمام القضاء، وإعداد ونشر التعميم الوزاري المشترك بين وزراء العدل والداخلية والدفاع لدعوة أعضاء النيابة العامة وتوجيه ضباط الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالاتجار والاسترقاق.
وأشار إلى أن من ضمن هذه الإجراءات كذلك تفعيل آلية جديدة لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بممارسة الرق والاتجار بالبشر لدى مصالح المفوضية، لتصبح طرفا مدنيا في قضايا الاسترقاق، وتنظيم العديد من حملات التحسيس وورش التكوين لصالح الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال محاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإطلاق رقم أخضر مجاني 1916 للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وثمن المفوض إطلاق مشروع حماية المهاجرين في موريتانيا، راجيا أن يمثل دعامة حقيقية لمواكبة وتعزيز الجهود الحكومية، مشيرا إلى أنه يعول على المواكبة الفنية للمشروع للرفع من قدرات وكفاءات القطاعات والهيئات العاملة في مجالي محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
