اثارت صفقة منحتها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "التآز" للهندسة العسكرية تتعلق بمشروع بناء 4410 وحدة سكنية في نواكشوط أجازتها اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية يوم 26 أكتوبر الجاري، الكثير من اللغط علي منصات التواصل الاجتماعي.
وذهبت بعض المواقع الي إدعاء إلغاء تلك الصفقة.
وإنارة للرأي العام نورد مايلي:
أولا : لقد أكمل ملف الصفقة كل الاجراءات والشروط المطلوبة في مدونة الصفقات
ثانيا : لم تتوصل لجنة رقابة الصفقات لحد الساعة بطلب إلغاء من سلطة التعاقد
ثالثا : لايمكن إلغاء الصفقة مالم تثبت سلطة التعاقد قيام المتعاقد برشوة بعض أطراف العملية اوبضغط للحصول علي الصفقة وفقا للنظم المعمول بها وهو ما لم يحصل حسب علمنا
