ناقشت الجمعية الوطنية التونسية -اليوم الخميس- مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
القانون، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، جاء وسط تظاهر العشرات للمطالبة بالتصويت لصالح القانون.
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
