اعتقل المدير الوطني للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا يوم الثلاثاء الماضي في نيامي. ووفق معلومات مبدئية، فإن مامان لوالي عبده رافا متواجد حاليا لدى مصالح الأمن الخارجية. هذا ولم توضح السلطات النيجيرية سبب هذا الاعتقال.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال المدير المحلي للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا منذ انقلاب 26 يوليو.
في الحادثة الأولى ألقي القبض -أول مرة- على المدير الوطني للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا مامان لوالي عبده رافا في نيامي بعد أيام قليلة من تاريخ الانقلاب, في الوقت الذي تظاهرت مجموعة من النساء، المقربات من المجلس العسكري التابع للمجلس الوطني للحزب الشيوعي، أمام المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا للمطالبة برفع القيود والعقوبات.
واعتقل مرة ثانية قبل ثلاثة أيام، دون أي تفسير من قبل السلطات النيجرية، رغم ان مصادر داخل المؤسسة المصرفية تعترف لإذاعة فرنسا الدولية بأن المجلس العسكري يسعى من "خلال هذه الاعتقالات الى الضغط على البنك المركزي لدول غرب أفريقيا الذي يقع مقره في داكار".
أصول مجمدة
منذ الانقلاب الذي وقع في نهاية يوليو، جمدت المؤسسة المالية أصول حكومة النيجر وأغلبية الشركات العامة ولم تعد تضخ السيولة في حسابات الدولة، فقط البنوك التجارية في البلاد هي التي تشتغل حيث تواصل وتجمع مبالغ تصل في المتوسط إلى 400 مليار فرنك أفريقي (610 مليون يورو) أسبوعيًا، مما يسمح للمواطنين بالتمتع بأموالهم ويسمح لاقتصاد البلاد بالعمل بالحد الأدنى على الرغم من تلك العقوبات. ومع دلك توجد تخوفات بشأن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بعدما أعطيت الأولوية لرواتب الجيش منذ الانقلاب.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20231103-niger-le-directeur-national-de-la...
