أكد وزير الاتصال الجزائري، محمد لعقاب ان مشروع قانون الصحافة الالكترونية والصحافة المكتوبة يرمي بشكل أساسي إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني.
وأوضح الوزير, أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو "تنظيم القطاع وترقية أداء الإعلام الوطني" مؤكدا أن القوانين الأساسية المتعلقة بالصحفي المحترف وبالبطاقة المهنية وسلطة الضبط "باتت جاهزة".
وذكر في السياق ذاته بـ"دعوة رئيس الجمهورية المتكررة للصحفيين إلى تنظيم أنفسهم من خلال نقابات تمثلهم بشكل يحفظ حقوقهم ويسمح لهم بتطوير أنفسهم".
وشدد السيد لعقاب على أهمية "دعم الدولة للصحف المطبوعة بالرغم من الوضعية الصعبة التي تتواجد عليها المؤسسات العمومية للطباعة''، وهو ما تطلب –مثلما قال-- "تدخل رئيس الجمهورية الذي أمر بإعادة هيكلة تلك المؤسسات".
وفي رده على شرط الخبرة بالنسبة لمدير النشر (15 سنة حسب نص مشروع القانون), أوضح الوزير أن نص المادة المتعلقة بهذا الشرط يهدف الى "رفع المستوى والأداء الإعلامي وليس التضييق على إنشاء صحف جديدة، سواء كانت إلكترونية أو مكتوبة".
