أكد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري سيدي عالي ولد سيدي ببكر، في افتتاح دورة حول التفتيش الصحي والجودة أمس الاثنين بنواكشوط أن الهدف من هذه الدورة هو التطوير المستمر لقطاع الصيد والاقتصاد البحري الذي يحتل مكانة خاصة في برنامج “أولوياتي الموسع” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على تنفيذه.
وأوضح في كلمته في افتتاح الدورة -أن تمويل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لهذه الدورات، بغلاف مالي يناهز 100 مليون أوقية قديمة، بهدف تعزيز القدرات الفنية للمصادر البشرية في مجال تفتيش ورقابة جودة المنتجات البحرية في موريتانيا و8 دول إفريقية، لدليل على عمق العلاقة القائمة منذ أمد بعيد بين موريتانيا واليابان في مختلف المجالات وخاصة قطاع الصيد .
وقال الأمين العام إن هذه الدورة ستسهم في تحسين خبرات المفتشين في هذه المصالح لضمان مواكبتهم للتطور العلمي الحاصل في مجال التفتيش الصحي والتحاليل المخبرية، وسترفع من كفاءة هذه المصالح للقيام بالدور المطلوب منها.
أما المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك السيد عالي درديش فبين أن هذه الدورة هي الثانية من ضمن ثلاث دورات مبرمجة من التدريب الثلاثي بين موريتانيا واليابان والدول الافريقية المعنية، وهذا المجهود يترجم رؤية مشتركة لتحسين جودة أنظمة التفيش في البلدان المشاركة .
كما تحدث بنفس المناسبة رئيس قسم الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بالسفارة اليابانية بموريتانيا السيد ازوما فوتا الذي استعرض علاقات التعاون بين موريتانيا واليابان خصوصا في مجال الصيد والاقتصاد البحري، مؤكدا أن التعاون الياباني هو الشريك الأول للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك .
